خريجو المدارس العليا للأساتذة: معالم في طريق النضال

Partager

ذ. مصطفى هطي
تأسست التنسيقية الوطنية لخريجي المدارس العليا للأساتذة ـ اساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ـ على خلفية الظهير الشريف رقم 1.09.100 الصادر في رجب 1430 هـ الموافق لـ 29 يوليوز 2009 م القاضي بإلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات ما يعني قانونيا أن خريجو هذه المدارس تابعون للجامعات انطلاقا من تاريخ اصدار الظهير وبالتالي فإن ما زاد عن سنوات الاجازة في الدراسة يعتبر معادلا للماستر لان محصلة الامر هو باك + 5 سنوات قبل سلك الدكتوراه خصوصا وأن هذه المدارس العليا شرعت في فتح سلك الماستر
.
أولا :مشروعية مطالب الخريجين
إن المطلب الرئيس للخرجين المتمثل في معادلة دبلوم المدرسة العليا للأساتذة بشهادة الماستر علميا وإداريا ماديا وتمكين الخرجين من متابعة الدراسة في سلك الدكتورة والمطالب المتفرعة عنه تعتبر مطالب مشروعة قانونا ومنطقا وعلميا وتربويا. فعلى المستوى القانوني فإن إلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات معناه انها تخضع للقوانين الادارية والعلمية التي تحكم الدراسة في الجامعة وأن هذه القوانين تسري بأثر رجعي على خرجي هذه المدارس وبالتالي تعتبر سنة التكوين بمثابة السنة الخامسة من التعليم بعد الباكالوريا بالنسبة للذين درسوا بنظام اربع سنوات بالإجازة أي ما يعادل سنتين ماستر والسنة الرابعة بالنسبة للذين درسوا بنظام ثلاث سنوات بالإجازة اي ما يعادل سنة أولى ماستر, ما يعني قانونيا ان الفئتين معا في اطار التعليم العالي ماستر.
وعلى المستوى المنطقي والعلمي والتربوي فإن هذه الفئة من خريجي المدارس العليا للأساتذة هي من نخبة الطلبة الذين حصلوا على ميزات في سنوات الدراسة الجامعية أهلتهم ليمروا بمسطرة الانتقاء الاولي بمعدل لم يتجاوز في احسن الاحوال 80 طالبا من أصل ما يزيد عن 3000 طالب حسب التخصصات. ثم اجتازوا مبارتين كتابية وشفهية لولوج المدرسة العليا للأساتذة ثم خضعوا لسنة من التكوين واجتازوا امتحانا للتخرج وقضوا ما بين سنة الى ثلاث سنوات في التدريب قبل الترسيم لحسابات وزارية مادية صرفة. فذهبوا ضحية اجتهادهم وحرصهم على نيل المراتب الاولى في الجامعة وتكوينهم المهني في مجال التربية وهم مؤهلون لمواصلة الدراسة في التعليم العالي بسلكي الماستر والدكتورة قبل ولوجهم المدارس العليا وتخرجهم منها لكنهم حرموا من ذلك لأنهم موظفون وبعيدون عن المراكز الجامعية وكأن الاجتهاد والوظيفة والنجاح في المباريات عقاب. وهذا هو شعور هذه الفئة من الخرجين.

ثانيا: معالم في طريق النضال
تتأسس الخطوات النضالية المزمع اتخاذها لتحقيق مطلب من المطالب العادلة والمشروعة على وعي تام بكل ما يحيط بالملف المطلبي سواء تعلق الامر بالترتيبات الداخلية للفئة او بالسياقات السياسية وتأثيراتها على الخطوات النضالية لتحقيق هذه المطالب وذلك ما نحاول توضيحه في شكل معالم للنضال.
1
إن التنسيقية الوطنية بفروعها الجهوية والإقليمية والمحلية ما تزال في مراحلها التأسيسية, ومطالبها تعني قاعدة من الاساتذة الجدد والقدامى الذين اجتازوا الدرجة الثانية الى الاولى. وعادة ما يصحب المراحل التأسيسية غموض في ترتيب المطالب والأهداف ووسائل تحقيقها وما ينتج عن ذلك من تردد في الانخراط في الخطوات النضالية بل وضعف الحضور لتأسيس مكاتب التنيسقية كما حدث في تأسيس بعض المكاتب الجهوية حيث تم تأجيل التأسيس بسبب ضعف الحضور من المعنيين بالأمر أكثر من مرة نموذج مكتب جهة الدار البيضاء الذي أجل مرتين. وبالتالي فإن الأولوية في هذه المرحلة التأسيسية هي تكثيف التواصل والتعبئة وتوضيح الاهداف للالتفاف حول الملف وضمان نجاح اي خطوة نضالية.
2
إعادة ترتيب المطالب تنازليا من الاهم الى الاقل أهمية وفق استراتجية الحوار المرتقب مع الوزارة الذي يتدرج في تحقيق المطالب من الحد الاقصى الى الحد الادنى وفي هذا الاطار نرى ان ترتب المطالب على هذا النحو:
1) معادلة دبلوم المدرسة العليا للأساتذة بشهادة الماستر علميا وإداريا وماديا.
2) تمكين الاساتذة خريجي المدارس العليا من متابعة الدراسة في سلك الدكتورة.
3) إلغاء الساعات التضامنية.
4) ترتيب اساتذة الثانوي التأهيلي خرجي المدارس العليا في الدرجة الاولى ( سلم 11).
5) التخرج من المدرسة العليا بوضعية مرسم.
ثم بعدها تأتي باقي المطالب فمجموعة عريضة من الاساتذة ما يعنيها اساسا هو المعادلة العلمية للشهادة وفتح افاق مواصلة الدراسة في سلك التعليم العالي بشقيه الماستر والدكتورة.
3
الحرص على استقلالية التنسيقية والنأي بها عن اي استغلال سياسي أو تجاذب بين النقابات والحكومة وإلا ذهبت المطالب العادلة لهذه الفئة ضحية هذه التجاذبات وفي هذا السياق يجب التنبه الى خطورة اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية تفوق حجم هذه المرحلة التأسيسية مما يفقد النضال احد اهم مصادر قوته الاساس وهو الالتفاف والانخراط الواسع للخرجين في اي خطوة نضالية. كما يجب الحرص على التواصل مع النقابات الاكثر تمثيلية لضمان التوقيع على بيانات التنسيقية وهذا ما لم يتحقق في البيان الاخير المتعلق بإضراب يومي 3 و4 ابريل الذي وقعته نقابة واحدة.الشيء الذي لم يشجع الكثير من الاساتذة للانخراط في الاضراب ومنهم من انخرط بصعوبة وعدم اقتناع.
4
قبل اتخاذ اي خطوات تصعيدية تصل الى السقف النضالي بسرعة فائقة مثل ما تضمنه البيان الاخير من اضراب بعد العطلة ومقاطعة الامتحانات الاشهادية يجب اعطاء الاولوية للحوار مع الوزارة ونشر نتائج الحوار في بيانات تواصلية مع الخرجين عبر المكاتب مما يدفع القاعدة الى الاقتناع وتبرير اي خطوة تصعيدية وبهذا تعطى للمسؤلين الجدد فرصة فهم هذه المطالب وأهمية تحقيقها لأنها ستنعكس ايجابا على المستويات العلمية والتربوية والنفسية وبالتالي تحقيق جودة التعليم والرفع من مردوديته. ونحن نتحدث من منطلق نقابي نضالي صرف مستقى من تجارب سابقة مثل الموجزين وملف التعويض عن المناطق النائية .
5
أخذ المتغيرات السياسة ـ وهي حاسمة في الملف ـ بكامل الوعي ودون مزايدة أو تسييس للأمر أواتهام للنيات ونعني بذلك بناء الاستراتيجية النضالية على رؤية تعي الفرق بين توجهين حكوميين قديم وجديد:
التوجه الاول للحكومات السابقة الذي كرس سياسة وثقافة تنبني على معادلة ان الاكثر احتجاجا وتصعيدا يحقق مطالبه حتى ولو لم تكن عادلة ويكفي ان استدل بالتوظيفات المعروفة التي تثير جدالا اذ المعيار ـ بالإضافة الى المحسوبية في بعض التوظيفات ـ هو حل مشكل الاحتجاج بأي طريقة.
التوجه الثاني للحكومة الجديدة الذي يؤكد بإصرار انه قطع مع المقاربة القديمة في الاستجابة للمطالب وان عدالة المطالب ومشروعيتها هي الحاسمة في الاستجابة لها وقد سمعنا هذا الكلام مرارا على لسان رئيس الحكومة ذ عبد الاله بنكيران في حواره مع المعطلين وتصريحاته للصحف لدرجة أن المعطلين الذين وصلوا حد إحراق الذات وهم معتصمين في مبنى الوزارة عادوا للغة الاستعطاف كوسيلة لحل قضيتهم أنظر(رسالة من "مقصيي 20 يوليوز" يستعطفون فيها رئيس الحكومة http://hespress.com/societe/50920.html.) وبالتالي فإن هذا التوجه السياسي الجديد سينظر الى اي تصعيد قبل استنفاذ الحوار بمثابة لي لذراع الحكومة وإذا استجابت لهذه المطالب ستوجه رسالة سياسية سلبية مفادها ان الامور لم تتغير وهذا ما نعتقد ان الوزارة لن تفعله على الاقل في الاجل المنظور.
يضاف الى ذلك الثقافة السلبية التي أصبحت مرتبطة بالإضراب الذي وصل حسب البعض حد الميوعة ولم يعد وسيلة فعالة في تحقيق المطالب بقدر ما تحول الى مدخل لضياع مصالح المواطنين فيما بينهم وشباب صاعد سنواجه جميعا تحدياته في المستقبل كما جاء في تقرير لجون أفريك"في غضون استياء عارم لدى المغاربة من احتجاجات اجتماعية أضحت تشل الخدمات العمومية، يبدو الوقت مناسباً لحكومة بنكيران كي تقوم بسن قانون تنظيمي يؤطر الحق في الإضرابب"( هيسبريس نقلا عن مجلة جون أفريك ترجمة هشام تاسمارت بتصرف), مما يدعونا الى ابتكار أساليب نوعية وأكثر أثرا لانتزاع الحقوق.
إن الهدف من هذا الرأي هو تحصين هذه المطالب المشروعة والمساهمة في تبين طريق نضال لتحقيقيها يأخذ بعين الاعتبار كل المؤثرات الناتجة عن التغير السياسي الذي حدث في المغرب لتنصف هذه النخبة من خيرة الاطر التربوية التي تخرجت من المدارس العليا للأساتذة
Article précédemment paru dans "Hiba press.