في الحَاجَة إلى جمعية لحماية المستهلك

إذا كانت جمعياتُ المجتمع المدني بدأت تعرف انتشارًا واسعًا، في الآونة الأخيرة، سواء على مستوى المدينة أو البادية، فإن هذا الإنتشار أمْلَته ضرورة أساسية مرتبطة بعــدم قدرة الدولة على ضمان الحق و الحريات التي تستمد منها مشروعية وجودها. و لمَّا كان من الضروري أن يتحرر الفرد من الإكراهات الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية... التي تفرضها عليه الدولة، و لمَّا كان من اللازم أن يلتزم بقضايا مجتمعه، و نظرًا لهامش الحرية التي يتمتع بها بالرغم من عدم قدرته أن يسلك وفق لما يملyه عليه تفكيــره الشخصي، فإن تأسيس جمعيات و الإنخراط فيها يغدو أمرًا ضروريًا
. و هكذا فإن معظم الجمعيات التي يتم تأسيسها لاتَخرجُ أهدافها عن كونها دفاعًا عن الحقوق التي لم تعد الدولة قادرة على ضمانها و إقرارهــــا. غير أن هذا لا ينفي وجود جمعيات تعمـل على تحقيق مآرب و غايات و مصالح ذاتية بدعوى المصلحة العامــــة.

و على هذا الأساس يبدو أن فكرة تأسيس جمعية لحماية المستهلك لم تأت بمحض صدفة و إنما جاءت لدواع موضوعية و أخرى ذاتية.

   فأما الدواعي الموضوعية فتتمثل في حاجة بلدة كلميمة إلى إطار مؤسساتي يدافع عن مصالح المستهلك و حقوقه لكونه المستهدف الأول من عملية الإنتاج برمتها. صحيح أن مدينة كلميمة عرفت هي الأخرى في السنوات الأخيرة تكاثرا لجمعيات تشتغل في إطار التنمية البشرية بصفة عامة غير أنها تبقى مع ذلك مرتبطة بدواوير معينة (القصور) الأمر الذي يجعلنا ننظـر إليها بوصفها النسخة "الجديــدة و العصرية" لما يسمى بالجماعة النيابية (جماعة المندوبية أو أعضاء قبيلة الجماعة السلالية) خصوصا إذا أخذنا بعين الإعتبار مدى مساهمتها في إفراغ العمل الجمعوي من محتواه، و ذلك بجعله مرتبطا بحاجات آنية كانت هذه الجماعات النيابية نفسها تتكفل بتحقيقها. و يترتب على ذلك أنه إذا كان العمل الجمعوي يتأسس على قيم كونية تتمثل أساسا في الحرية و إقرار العدالة و الحق و المساواة ... فإن افتقاد هذه الجمعيات في ممارستها اليومية لمثل هذه القيم الأخلاقية يتطلب وضع موضع تساؤل الأهداف التي أسست من أجلها. مما يعني أن الجمعية التي نحن بسبيل تأسيسها، تأمل في أن تعيد للعمل الجمعوي إشعاعه و وهجه و تؤسسه على قيم كونية بدأ يفقدها تدريجيا بفعل شروط محددة و عوامل متعددة.

و أما فيما يتصل بالدواعي الذاتية، فتتجلى في اقتناع المؤسسين بالدور الهام الذي أصبحت هذه الجمعيات تلعبه في النهوض بالتنمية البشرية خصوصا تلك التي تشغل حيزا مستقلا عن الهياكل الرسمية للدولة. فضلا عن ذلك، و نظرا لانعدام ثقافة الوعــي بالسيرورة التي يقطعها منتوج معين قبل وصوله إلى مرحلة الإستهلاك و بالمتدخلين في هذه السيرورة، و لما كان استهلاك منتوجات معينة هي السبب في انتشار و تفشي مجموعة من الأمراض الخطيرة و في ارتفاع عدد الوفيات مما يندر بوضع صحي غير مطمئن، و لما كانت ثقافة الإستهلاك هي السمة و الخاصية المميزة للمجتمعات التي تعيش في عصر العولمة... فإن هذه المسوِّغــات تبدو كافية لانبثاق هذا الإطار المؤسساتي الجديد.

و إذا كان غيرُنا ينشد تحقيق نفس الأهــداف و يـقــاسـمـنــا نـفـس الغايات التي نتـغـيـى بلوغها، فإنه مطالبٌ بالإنخراط معنا في هذا الهم المجتمعي الذي أضحى ضرورة أساسية لا محيد عنها.

و في ما يلي جرد لبعـض الأهداف المتضمنة في القانون الأساسي للجمعية :

B  تندرج أهدافها في إطار القانون رقـــم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك و المتمثلة في الحق في الإعلام و في حماية حقوقه الاقتصادية و الصحية و في التمثيلية و التراجع و الإختيار و الإصغاء إليه.

B  العناية بشؤون المستهلك و رعاية مصالحه ، و المحافظة على حقوقه و الدفاع عنها و تبني قضاياه و المرافعة عنها لدى الإدارات العامة و الخاصة، و حمايته من جميع أنواع الغش، و الإحتيال و الخداع و التدليس في جميع السلع و الخدمات، و حمايته من الزيادات غير المشروعة في الأسعار و نشر الوعي الاستهلاكي، و تبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك و التعاون مع جميع مؤسسات الدولة التي يكون هدفها حماية المستهلك و زجر الغش.

B  الرفع من القدرة الحقوقية و الترافعية  لدى المستهلك للدفاع عن حقوقه الإقتصادية و الصحية.

B  بناء جسور التواصل و الحوار مع كافة المتدخلين في مجال حماية المستهلك.

B  تحسيس المستهلك بدوره و واجبه في المساهمة في تحقيق الأهداف التي رسمها المشرع في القوانين الرامية إلى حماية المستهلك.

B  إلخ...

عن اللجنة الثقافية

                                                            الحسـيـن أمـزيــل